في الكورة : صفعة مالية جديدة لبرشلونة.. غرامة الـ15 مليون ليست إنجازا

هاي كورة – ( خافيير بوتش – الموندو ) رأي صحفي

” عاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نادي برشلونة بغرامة مالية قدرها 15 مليون يورو، وهي عقوبة جدية تم التعامل معها إعلاميًا كأنها هامش في نهاية تقرير، فبينما ركزت السرديات الإعلامية على أن الغرامة كان من الممكن أن تصل إلى 60 مليون يورو، بدا أن لقاءات خوان لابورتا برئيس اليويفا ألكسندر تشيفرين – والتي قيل إنها أدت لتخفيض العقوبة – قد حولت المشهد إلى نصر تفاوضي للنادي الكتالوني.

الحقيقة مختلفة تمامًا، برشلونة عوقب لأن غرفة الرقابة المالية التابعة للاتحاد الأوروبي لم تقتنع بشرعية بعض “الرافعات” الاقتصادية التي قدمها النادي، وهي صفقات بيع أصول جزئية تم تقديمها على أنها حلول مالية مستدامة، هذا التحايل المحاسبي لم يمر على اليويفا، ولا على الفيفا أو رابطة الليغا، رغم محاولات النادي تلميعه إعلاميًا.

الواقع بالأرقام:

1. العقوبة الكاملة: 60 مليون يورو
2. المبلغ المدفوع فورًا: 15 مليون يورو
3. المبلغ المعلّق: 45 مليون يورو (يدفع فقط في حال عدم الامتثال للقيود خلال موسمي 2024 و2025)

هذه الغرامة جاءت بعد مراجعة مالية أثبتت أن برشلونة، إلى جانب أندية أخرى مثل تشيلسي، أستون فيلا، هايدوك سبليت، بورتو، وليون، قد تجاوزوا حدود الإيرادات المقبولة خلال عامي 2023 و2024.

وبالتالي يجب على برشلونة تسجيل الـ15 مليون يورو كخسارة فورية في ميزانية موسم 2024-2025، كما عليه تسجيل مخصص مالي جديد لاحتمال دفع الـ45 مليون المتبقية، وهو ما يُثقل الميزانية أكثر.

من منظور محاسبي، هذه ليست مجرد عقوبة، بل ضربة مزدوجة قد تعيق محاولات النادي للخروج من الأزمة المالية، وتقلص من قدرته على تسجيل لاعبين جدد ضمن قواعد اللعب المالي النظيف.

والأسوأ أن هذه الغرامة ليست نتيجة إرث ثقيل، بل ثمرة مباشرة لـسوء إدارة وتخبط استراتيجي، النادي لا يزال بدون مدير عام (بعد استقالة فيران ريفيرتر الذي غادر بمجرد أن تبين له حجم الفوضى)، ويعمل بلا خطة مالية واضحة، بينما يتم استنزاف موارده في رهانات مالية غير مضمونة.

في النهاية، يمكن للإعلام أن يُجمل الخبر، لكن الحقيقة تبقى، برشلونة عوقب… لا كافأ.”